به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تولید تیلاپیا در ایران به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۴۸۸۶

برای نخستین بار پرورش ماهی تیلاپیا در سال ۸۷ با هدف تحقیقات در کشور به اجرا درآمد؛ به طوریکه اجرای این پروژه منوط به شرایطی از جمله نگهداری این گونه در شرایط بسته و محدود بود تا در صورت اثرات زیان بار بر محیط زیست،  از پرورش این ماهی در ایران جلوگیری شود.

بنابر آمار سازمان شیلات، طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ بیش از ۷۵ هزار تن تیلاپیا وارد کشور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این میزان واردات در سال گذشته به ۱۰ درصد آمار مذکور رسید که بسیاری از فعالان بخش خصوصی حذف ارز ترجیحی و عدم صرفه اقتصادی را علت اصلی کاهش واردات مطرح کنند.

علی رغم آنکه سال گذشته رئیس سازمان شیلات گفته بود با رفع مسائل و مشکلات فرابخشی سازمان از جمله اغناسازی افکار عمومی و صدور مجوزهای محیط زیست ظرف سه سال آینده تولید تیلاپیا به ۸۰ هزار تن می رسد، اما در ۲۴ اردیبهشت امسال رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلات اعلام کرد که محیط زیست درباره تولید تیلاپیا به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

در همین رابطه چندی پیش آقای محمود بهمنی رئیس موسسه علوم تحقیقات شیلات گفت: در موسسه تحقیقات یزد فعالیت‌های عملی برای تولید این محصول در کشور انجام شد و این ماهی به صورت آزمایشی در ۴ استان یزد، قم، سمنان و خراسان جنوبی تولید شد.

بهمنی می‌گوید: با وجود دستاوردهای علمی سازمان تحقیقات شیلات درباره امکان تولید این محصول در کشور، اما سازمان حفاظت محیط زیست بعد از گذشت سال‌ها درباره تولید آن به جمع‌بندی نرسیده است؛ ما نتایج دستاوردهای تحقیقاتی خود را منتشر کردیم.

حذف ارز ترجیحی انگیزه واردات تیلاپیا را کاهش داد/تولید تیلاپیا در داخل ضرورتی ندارد

آقای ارسلان قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان گفت: تولید تیلاپیا در مناطقی باید انجام شود که به آب‌های آزاد و درون سرزمینی راه نداشته باشد.

به گفته او، در سنوات گذشته واردکنندگان تیلاپیا با اتخاذ برخی سیاست‌ها، واردات تیلاپیا را توجیه‌پذیر کردند و توانستند سودهای هنگفتی را از این طریق بدست آورند.

قاسمی ادامه داد: با حذف ارز ترجیحی، واردات تیلاپیا برای رانت خواران دیگر جاذبه چندانی نداشت به طوریکه اکنون واردات محدودی در حال انجام است.

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان گفت: با توجه به آنکه تیلاپیا ارزش غذایی چندانی ندارد، ضرورتی به تولید آن در داخل نیست. با وجود آنکه تولیدتیلاپیا ممکن است اکوسیستم داخل را برهم بریزد و بازار قزل آلا را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین بخش خصوصی مخالف تولید آن است، هرچند این امر به سبب موافقت بخش دولتی در حال انجام است.

تولید تیلاپیا تاثیری بر بازار قزل آلا ندارد/واردات تیلاپیا ضربه مهلکی به تولید داخل وارد کرده بود

آقای آرش نبی‌زاده مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی گفت: پرورش تیلاپیا همانند قزل آلا با مشکلات تمدید پروانه و صدور مجوزها روبرو شده است به طوریکه سرمایه‌گذار به رغم سرمایه‌گذاری، اکنون برای تمدید مجوز دچار مشکل شده است.

به گفته او، واردات تیلاپیا همانند سنوات قبل که ارز ترجیحی تخصیص داده می شد، نیست به طوریکه طبق آمار واردات محدودی در حال انجام است.

نبی زاده درباره تاثیر تولید تیلاپیا بر بازار قزل آلا گفت: تولیدات داخل بر بازار یکدیگر اثر چندانی ندارند چراکه تمامی تولیدکنندگان در شرایط یکسان و هزینه‌های تولید برابر به امر تولید مشغول هستند و همانند زمانیکه واردات انبوه در حال انجام بود، تحت دمپینگ شرکت‌های واردکننده نیستند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی گفت: با توجه به آنکه واردات ضربه مهلکی به تولید داخل وارد کرده بود، با پیگیری اتحادیه، واردات کاهش یافت به طوریکه اکنون تولیدکنندگان تیلاپیا و قزل آلا در شرایط برابر به امر تولید و رقابت با یکدیگر بپردازند.

علی رغم آنکه تیلاپیا در دنیا به ماهی فقرا معروف است، اما در سنوات قبل به سبب تخصیص ارز ترجیحی به میزان قابل توجهی وارد کشور شد که در پی اعتراض مکرر تولیدکنندگان قزل آلا، با اعمال تعرفه، واردات کاهش یافت. در مقابل مسئولان با تولید این گونه در ۴ استان، به‌دنبال ایجاد ارزش افزوده در داخل و کاهش خروج ارز از کشور هستند که باتوجه به ایرادات وارده از طرف سازمان محیط زیست، باید منتظر ماند و دید که آیا این امر به نتیجه می رسد یا خیر؟

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار قزل آلا تولید تیلاپیا واردات تیلاپیا مدیرعامل اتحادیه واردات تیلاپیا تولید تیلاپیا حال انجام ارز ترجیحی محیط زیست قزل آلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۴۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.